پاسخگوی شما هستیم
یکی از راههای زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
باسمه تعالی
قرارداد فروش
طرف اول قرارداد
این قرارداد در تاریخ به شماره قرارداد که در آن به و نشانی اتوبان ساوه ،شهرک صنعتی پاسارگاد، صنعت ۵، گلهای ۳، پلاک ۷ و شماره تماس ۰۲۱۹۱۷۴۰۱۴۲ در این قراداد طرف اول نامیده میشود .
طرف دوم قرارداد
به کدملی/شناسهملی به آدرس: استان شهرستان و شماره تماس در این قرارداد طرف دوم نامیده میشود و با شرایط ذیل منعقد میگردد که پس از امضای طرفین تمامی مفاد و مندرجات آن قانونی و معتبر و لازم الاجرا میباشد.
موضوع قرارداد عبارت است از فروش کابین آسانسور و متعلقات مطابق با پیش فاکتور به شماره به مشخصات :
پاراشوت
فلکه
اورلود
فتوسل
۱-۲) مشخصات فنی، ابعاد، متریال، تجهیزات و جزئیات موضوع قرارداد مطابق با پیوست و پیشفاکتور تأییدشده فروشنده میباشد که جزء لاینفک این قرارداد محسوب میگردد.
۲-۲) در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مشخصات فنی، اولویت اسناد به ترتیب به شرح زیر خواهد بود:
۱-متن حاضر قرارداد
۲-پیوستهای ممهور به مهر و امضای طرفین
۳-پیشفاکتور فروشنده
۲-۳) هرگونه درخواست تغییر در مشخصات فنی، طراحی، متریال، ابعاد، تجهیزات یا جزئیات اجرایی موضوع قرارداد از سوی خریدار، خارج از تعهدات اولیه فروشنده محسوب شده و منوط به اعلام هزینه جدید، تعدیل مبلغ قرارداد و تنظیم الحاقیه خواهد بود.
۲-۴) بدیهی است فروشنده هیچگونه تعهدی نسبت به اجرای تغییرات قبل از تأیید کتبی خریدار و پرداخت هزینههای مربوطه نخواهد داشت.
۳-۱) مبلغ قرارداد میباشد.
۳-۲) مبلغ مندرج در قرارداد در صورت عمل کردن طرف دوم به شرایط ماده ۴ قرارداد، بدون تغییر باقی خواهد ماند.
۳-۳) در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط، برگشت چک، یا عدم ایفای تعهدات مالی خریدار در موعد مقرر، فروشنده مجاز است اجرای قرارداد را متوقف نماید. کلیه هزینههای ناشی از توقف، راهاندازی مجدد پروژه، افزایش هزینههای اجرایی و اداری، و تغییر قیمت متریال به دلیل تأخیر ایجادشده، بر عهده خریدار بوده و مبلغ قرارداد متناسب با شرایط جدید، بهروزرسانی و مجدداً محاسبه خواهد شد. مدت زمان توقف ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی خریدار، به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.
۴-۱) طرف دوم قرارداد متعهد به انجام تعهدات مالی ذیل می باشد:
۵-۱) زمان شروع این قرارداد از تاریخ تحویل اطلاعات و تاییدیه های لازم مندرج در بند ۳-۷ درنظر گرفته میشود.
۵-۲) مدت زمان قرارداد از زمان شروع، روز کاری خواهد بود.
۵-۳) تعطیلات رسمی کشور و همچنین روز های قطع اجباری برق جز مدت زمان قرارداد به حساب نخواهد آمد.
۵-۴) در صورت تسویه کامل مبلغ قرارداد توسط خریدار، خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تسویه، زمان تحویل و اجرای کابین موضوع قرارداد را بهصورت کتبی به فروشنده اعلام نماید. در صورتی که خریدار ظرف مهلت مذکور نسبت به اعلام زمان تحویل اقدام ننماید، فروشنده مجاز است قیمت تجهیزات، متریال و خدمات موضوع قرارداد را بر اساس قیمتهای روز زمان اجرا مجدداً محاسبه و مابهالتفاوت آن را از خریدار مطالبه نماید. بدیهی است شروع اجرای قرارداد منوط به پرداخت مابهالتفاوت اعلامی خواهد بود.
۵-۵) در صورت توقف پروژه به هر دلیل ناشی از تصمیم، تأخیر، عدم همکاری یا قصور خریدار، فروشنده مسئولیتی در قبال افزایش هزینهها، تغییر قیمتها یا تأخیر در تحویل نخواهد داشت و حق بهروزرسانی مبلغ قرارداد محفوظ است.
۶-۱) طرف اول قرارداد متعهد میگردد موضوع قرارداد را دقیقا بر اساس شرایط مندرج در ماده ۲ قرارداد به طرف دوم قرارداد تحویل نماید.
۶-۲) طرف اول قرارداد با توجه به درخواست طرف دوم نسبت به تغییر در ماده ۲ قرارداد یا توجیهات مهندسی و موارد استاندارد مربوطه که منجر به تغییر در ماده ۲ قرارداد میشوند، می بایست طرف دوم قرارداد را بصورت کتبی مطلع نموده و به تبع آن تغییرات کاهشی یا افزایشی در ماده ۳ و ۵ قرارداد را به ایشان اعلام نماید و پس از تایید طرف دوم نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید.
۶-۳) طرف اول قرارداد موظف است در صورت تخلف بدون توجیه از ماده ۵ این قرارداد در ازای هر روز تاخیر به عنوان جریمه دیرکرد مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به طرف دوم قرارداد پرداخت نماید.
۷-۱) طرف دوم قرارداد میبایست در صورت نیاز به تغییر ماده ۲ قرارداد، طرف اول قرارداد را بصورت کتبی مطلع نموده و امکان سنجی و تغییرات وابسته به ماده ۳ و ۵ قرارداد را از طرف اول استعلام نماید.
۷-۲) طرف دوم قرارداد متعهد میگردد به شرایط پرداخت ذکرشده در ماده ۴ عمل نموده و در صورت عدم تعهد طرف دوم قرارداد به شرایط پرداخت مذکور، طرف اول میتواند مبلغ مندرج در ماده ۳ قرارداد را به روز محاسبه کرده و ضرر و زیان ناشی از آن را از طرف دوم طلب نماید.
۷-۳) طرف دوم موظف است اطلاعات اولیه و تاییدیه های لازم را به منظور طراحی آسانسور موضوع قرارداد به طرف اول تحویل و دیزاین مربوط به کابین آسانسور انتخاب نماید.
۷-۴) طرف دوم قرارداد متعهد میگردد پس اعلام آمادگی تحویل موضوع قرارداد از سوی طرف اول، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تحویل آن اقدام نماید. لذا در غیر این صورت طرف اول قرارداد مجاز است کابین آسانسور موضوع قرارداد را به انبار خارجی (خارج از مجموعه تولید) منتقل نماید که مسلما مستلزم هزینه خواهد بود.
۷-۵) مالکیت کلیه تجهیزات و کابین موضوع قرارداد تا زمان تسویه کامل مطالبات فروشنده، متعلق به فروشنده بوده و خریدار حق واگذاری، فروش یا استفاده مستقل از آنها را نخواهد داشت.
۸-۱) در صورتی که طرف دوم قرارداد حداکثر ۳ روز پس از تاریخ عقد قرارداد درخواست فسخ این قرارداد را داشته باشد، میبایست ۲۰ درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه به طرف اول قرارداد بپردازد.
۸-۲) در صورتی که طرف دوم قرارداد پس از ۳ روز پس از تاریخ عقد قرارداد درخواست فسخ این قرارداد را داشته باشد، طرف اول میتواند ضرر و زیان ناشی از آن را از طرف دوم طلب نموده یا در صورت امکان از محل پرداختی های طرف دوم کسر نماید و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری نسبت به تسویه ناشی از فسخ قرارداد اقدام نماید.
۸-۳) درصورت عدم تعهدپذیری طرف دوم قرارداد به ماده ۴ قرارداد و پایبندی ایشان به شروط ذکرشده در بند ۲-۷ قرارداد، طرف اول میتواند قرارداد را یک طرفه فسخ و ضرر و زیان ناشی از آن را از طرف دوم طلب نموده یا در صورت امکان از محل پرداختیهای طرف دوم کسر نماید و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری نسبت به تسویه ناشی از فسخ قرارداد اقدام نماید.
۸-۴) درصورت عدم تعهدپذیری طرف اول قرارداد به ماده ۲ قرارداد، طرف دوم میتواند قرارداد را یک طرفه فسخ و ضرر و زیان ناشی از آن را از طرف اول طلب نماید.
۹-۱) در صورت بروز حوادث غیرمترقبه که امکان اجرای قرارداد را منتفی یا حداکثر به مدت دو ماه تعویق میندازد، طرفین موظفند دلایل خود را ظرف مدت ۴۸ ساعت به صورت کتبی اعلام و مدارک خود را ارسال نمایند تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد و بدیهی است شرایط فورس ماژور از نظر مفهوم، تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۱۰-۱) طرفین قرارداد موظف خواهند بود مفاد قرارداد را دقیقا اجرا نموده و در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن، موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند و در غیر اینصورت ازطریق مراجع قضایی موضوع حل و فصل خواهد شد.
این قرارداد در ۱۰ ماده و ۲ نسخه تنظیم گردیده که هریک حکم واحد داشته و برای طرفین لازم الاجرا میباشد.
